سالار فندي *

منذ الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان عام 1992 لم يشهد الاقليم قيام حكومة او سلطة موحدة تشمل سيادتها جميع اراضي الاقليم الكردي
بل انحسرت سيادة وسلطة الحكومة عند نقاط التفتيش التي اقامها الحزبان الرئيسيان اللذان شكلا الحكومات الكردية الواحدة تلو الاخرى منذ ذلك التاريخ ولحد اليوم. ولعل الشي الغريب الذي يجلب العجب هو ان الاحزاب التي شكلت الحكومة هي نفسها وقفت ضد سلطة الحكومة بحيث سخرت معظم قدرات الحكومة لخدمة مصالحها الحزبية.

كما ان الاستمرار في دغدغت المشاعر القومية والعزف على القضايا العالقة بين بغداد واربيل وعدم الاكتراث لحاجات المواطن العادي شكلت السمة الأبرز في السياسة الكردية فالى متى هذا النهج الغريب…؟!
ان الاعتراف بالخطأ فضيلة وعليه يجب على الحزبين الرئيسيين الرجوع الى الشارع والنظر بجدية الى متطلبات الشعب وعدم الاستخفاف بصوت المواطن العادي الذي اوصل رسالة تحذير في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الى الاحزاب النافذة وان التغيير يجب ان يأتي سواء من المعارضة التي ستتواجد في البرلمان او من الحزبين الحاكمين اللذان وباعتقادي يجب ان يغيرا من سياستهما الداخلية وخاصة مع المواطن العادي، والا فان افرازات كبيرة ستظهر نتائجها بعد الانتخابات الاخيرة ستنعكس على الخطاب الكردي تجاه القضايا الخارجية كما على البيت الداخلي الذي ربما لن يكون موحدا كما كان في السابق.
ان جملة تغييرات او انعكاسات سنراها خلال الاشهر القادمة قد تؤثر على شكل الفيدرالية نفسها التي ستكون على المحك، لان دعاة التغيير جاؤا من رحم الحركة الكردية وليس من خارجها، وعليه فان على الحزبين الرئيسيين ان يغيروا من خطابهم حتى لا ينقلب الزمن عليهم.
ان التغيير لا يعني بالضرورة الانقلاب والاطاحة بالسلطة، بل التغيير يعني احقاق الحق وسيادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية وان يكون هناك عدالة في توزيع الثروة على المواطين وذلك عن طريق اقامة مشاريع داعمة للاقتصاد المحلي وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة في ظل الميزانية الكبيرة المخصصة للاقليم.

* اكاديمي في جامعة دهوك

___________________________

نشرت قي صحيقة الاهالي